در حالی که وعدههای اقتصادی ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی، امیدهایی را برای کاهش مالیات و اصلاحات تجاری در آمریکا ایجاد کرده است، تحلیلگران هشدار میدهند که اجرای این وعدهها میتواند بحران تورم را دوباره به این کشور بازگرداند. پس از شکست دموکراتها و خشم عمومی از تورم بالا، احتمال اینکه ترامپ از برخی وعدههای خود عقبنشینی کند، بیشتر از همیشه به نظر میرسد.
وعدههای مالیاتی ترامپ و خطر بازگشت تورم
یکی از جنجالیترین وعدههای ترامپ در کارزار انتخاباتی کاهش مالیاتها برای مردم و شرکتها بود. ترامپ متعهد شده که مالیاتها را برای شرکتها از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد و مالیاتها را از مزایای تأمین اجتماعی و انعامها حذف کند. این تغییرات ممکن است موجب افزایش تقاضای عمومی و در نتیجه افزایش فشار بر اقتصاد شود. تحلیلگران هشدار میدهند که این سیاستها میتوانند باعث افزایش کسری بودجه شوند و بدهی ملی را به سطوح غیرقابل تحملی برسانند. علاوه بر این، کاهش مالیاتها باعث افزایش تقاضا در اقتصاد خواهد شد که میتواند تورم را دوباره به اوج خود برساند.طبق گزارشهای اقتصادی، کاهش مالیاتها میتواند تا ۷.۷۵ تریلیون دلار به بدهی ملی افزوده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به رکورد بیش از ۱۴۰ درصد برساند. به علاوه، این سیاستها میتوانند بازار را در وضعیت بیثباتی قرار دهند و برای جبران ریسکهای تورمی، نرخ بهره بالاتر را در پی داشته باشند که این امر میتواند فشار شدیدی به بازار مسکن و وامها وارد کند.